زیر پوست سخنان آقای وزیر
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۷۳۷۳
فرارو-احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، اخیرا گفته است: «در شاخص تعیین کننده نسبت بدهی به GDP هر کشور، در برخی از کشورها این عدد خیلی بالاست به عنوان مثال در ایتالیا ۱۴۵ درصد، آمریکا نزدیک به ۱۲۹ درصد و ژاپن ۲۶۴ درصد است و در مورد کشور‌های همسایه ما نیز مصر و اردن بالای ۸۰ درصد، قطر ۴۷ درصد، عراق ۴۳ درصد، امارات ۳۸ درصد، ترکیه ۳۲ درصد، عربستان ۳۰ درصد است که این آمار در جمهوری اسلامی ایران عدد ۲۹ درصد است که نشانده وضع به نسبت مطلوب کشور در مقایسه با دیگر کشورهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود به نرخ پایه پولی کشور اشاره کرده و گفت: «پایه پولی یا از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است یا از محل بدهی دولت است و یا از محل بدهی بانک‌هاست که سهم بدهی دولت از پایه پولی در آمریکا ۶۹ درصد، در کانادا ۹۱ درصد، در فرانسه ۶۵ درصد، در ایتالیا بالای ۱۰۰ درصد، در اسپانیا ۹۱ درصد، در ژاپن ۷۶ درصد و در برزیل۷۰ درصد پایه پولی‌شان را بدهی دولت به بانک مرکزی تشکیل می‌دهد، اما این عدد در جمهوری اسلامی ایران کمی بیشتر از ۳ درصد است.»
سخنان احسان خاندوزی در شرایطی مطرح می‌شود که پیشتر نیز، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در اکانتشخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۳ میلادی ایران با نرخ رشد اقتصادی ۵.۴ درصد، دومین رتبه را در بین کشور‌های جهان داشته است. با آرزوی تکرار این موفقیت در سال جاری.» با وجود این اعداد و ارقام و امیدواری‌هایی که از سوی تیم اقتصادی دولت سیزدهم در حوزه گشایش‌های اقتصادی مطرح می‌شود، برخی تحلیلگران حوزه اقتصاد معتقدند ارائه آمار‌های اقتصادی به تنهایی کافی نیست و کشور باید در مسیر توسعه گام بردارد. درواقع استدلال منتقدان سخنان خاندوزی، بیشتر بر عدم بازتاب آمار‌های اقتصادی دولت در شکوفایی و رشد و توسعه پایدار اقتصادی متمرکز است.
با توجه به این موضوع پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که تا چه حد می‌توان به امار‌های ارائه شده از سوی تیم اقتصادی دولت امیدوار بود و آیا ارائه این آمار‌ها نشان از عملکرد مثبت و موفق دولت دارد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با مرتضی افقه عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
این که به دیگر کشورها بدهی نداریم به معنای حال خوب اقتصاد نیستمرتضی افقه به فرارو گفت: «به نظر می‌رسد چه خود رئیس جمهور و چه وزرا پس از ناکامی‌هایی که کسب کرده اند، بیشتر به دنبال این هستند که از طریق سخنان زیبایی که مطرح می‌کنند، برخی از مخاطبان خاص و به ویژه طرفداران خود را راضی کنند. اتفاقا وزاری دولت و به شکل مشخص، آقای خاندوزی به خوبی می‌داند که وضعیت چگونه است. حقیقت این است که اگر ما بدهی نداشته باشیم لزوما به معنای حال خوب اقتصادمان نیست. هم اکنون کشور‌هایی مثل آمریکا و ژاپن بدهی دارند و این هم دروغ نیست. اما این که این کشورها بدهی دارند معنای بدی ندارد، بلکه اتفاقا از این جهت می‌تواند مثبت تعبیر شود که نشان می‌دهد کشور‌های دیگر به این کشورها اعتماد دارند و در نتیجه با توجه به توان اقتصادی بالای این کشورها و توان بازپرداختی که دارند، دیگر کشورها به آن‌ها وام می‌دهند. حتی بین بانک‌های کشورها، روابط مختلفی وجود دارد و به شرطی به هم وام می‌دهند که مطمئن باشند از توان مالی کافی برای بازپرداخت، برخوردارند، بنابراین بدهی داشتن، حتی می‌تواند به معنای قدرتمند بودن باشد. این که ما بدهکار نیستیم هم می‌تواند نشانه این باشد که فعالیت‌های اقتصادی ما حداقلی است، یا کشور‌های کمی وجود دارند که حاضرند به ما وام بدهند.»
وی افزود: «به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت به دنبال مولفه‌هایی می‌گردد که گرچه دروغ نیست، اما همه حقیقت هم نیست و صرفا برای راضی کردن مخاطبان خاص مطرح می‌شود، چرا که مخاطبان عام و متخصصان به خوبی می‌دانند که وضعیت اقتصادی کشور به چه شکلی است. حتی مردم عادی نیز در جامعه، شرایط موجود را لمس می‌کنند و نیازی ندارند که اقتصاددان و متخصص باشند. این که ما با افتخار اعلام کنیم که ما بدهکاری کمتری نسبت به آمریکا و ژاپن داریم، فایده و سودی برای اقتصاد کشور یا مردمی ندارد که زیر بار تورم تحت فشار شدید قرار دارند.»
ایران ظرفیت رشد ۲ رقمی را دارداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در وهله اول، رشد تولید و افزایش تولید ملی است که می‌تواند مشخص کند وضعیت اقتصاد کشور روند خوبی را طی می‌کند یا ضعیف است. البته منظور از رشد تولید، رشد تولید مبتنی بر توان، تسلط و فکر و اندیشه است، نه رشد مبتنی بر فروش نفت و دیگر منابع. رشد اقتصادی که اکنون اعلام شده، شامل همه ظرفیت‌های رشد ما نیست. ما ظرفیت رشد ۲ رقمی را نیز داریم، اگرچه در برنامه توسعه صحبت از رشد ۸ درصدی شده است، اما حقیقت این است که ما ظرفیت رشد فراتر را هم داریم، اما نه با این ساختار و تیم‌های اجرایی، اداری و تقنینی؛ بنابراین در وهله نخست باید رشد اقتصادی و افزایش تولید ملی را ثبت کنیم.»
وی افزود: «در وهله دوم، باید این رشد به گونه‌ای تنظیم شود، که بین مردم توزیع شود. این که ما رشد داشته باشیم، اما مردم این رشد را احساس نکنند، به این معناست که عده بسیار کمی از مردم از منافع این رشد استفاده می‌کنند، اتفاقی که هم اکنون رخ می‌دهد و بسیاری از مردم می‌گویند رشد را حس نمی‌کنند. این به معنای این است که واحد‌های خاصی مثل پتروشیمی‌ها از رشد کشور سود می‌برند، که عمدتا سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کنند و داخل کشور نمی‌چرخد که بقیه نیز از این رشد بهره‌مند شوند، بنابراین ما به دو گزینه نیاز داریم، یکی رشد اقتصادی و دیگری توزیع درست و عادلانه سودها. حقیقت این است که نه رشد فعلی برای جمعیت ۸۰ میلیونی کشور کفایت می‌کند و نه نوع توزیع درامد‌ها مبتنی بر منافع توده مردم است. همین که رشد اقتصادی در کشور نوسان بسیار بالایی دارد نیز، به این معناست که فساد اقتصادی وجود دارد و اقتصاد ما سالم نیست، اگر رشدی هم رخ می‌دهد، مبتنی بر حوادث و اتفاقات خاص است. ما می‌توانیم به رشدی امیدوار باشیم که پایدار باشد و یک روند افزایشی داشته باشد و اگر هم نوسان دارد، در روند افزایشی رخ دهد، نه این که یکباره سقوط کند و بعد کمی افزایش پیدا کند.»
رشد اقتصادی فعلی کافی نیستاین استاد دانشگاه گفت: «رشد اقتصادی در کشور از دوره دولت دوازدهم آغاز شده بود و نمی‌توانیم بگوییم به طور کامل، حاصل تلاش‌های دولت فعلی است. در آن زمان تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی فعال و مشغول به کار بودند، اما به علت وقوع کرونا و شوک اولیه ناشی از تشدید تحریم‌های ترامپ در سال ۹۷، شاهد افول اقتصاد ایران در همان سال بودیم و در سال بعد نیز رشد اقتصادی کشور منفی شد؛ بنابراین پرسش این است که دولت سیزدهم دقیقا چه اقدامی را انجام داده که بگوید در سایه این اقدام، شاهد رشد اقتصادی هستیم. تا پیش از دولت سیزدهم نیز، در صنایع کشور، شاهد رشد بوده ایم. بخش زیادی از این رشد نیز حاصل نفت است. همچنین نمی‌توانیم منکر ضربه‌ای شویم که در دوران احمدی نژاد و در سایه قطعنامه شورای امنیت خوردیم. بنابراین، رشد فعلی اقتصاد کشور نه تنها کافی نیست، بلکه هنوز هم نمی‌تواند جبران کننده وضعیت اقتصاد کشور باشد. ۳ سال است که شاهد تورم ۴۰ درصدی در کشور هستیم.»
وی افزود: «حقیقت این است که مشکلات اقتصادی کشور اگرچه ظاهر و نمود اقتصادی دارند، اما ریشه‌های غیر اقتصادی دارند؛ بنابراین حتی اگر نسخه‌ها و فرمول‌های اقتصادی بتواند تاثیر گذاری داشته باشد، حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد و موقت و کوتاه مدت است. مشکلات، ریشه فکری و نگرشی دارد. همین که ما سالانه هزاران نیروی نخبه را از دست می‌دهیم، به معنای این است که نگرش نسبت به نیروی انسانی و اهمیت نیروی انسانی بسیار ضعیف است و اهمیت نیروی انسانی اساسا درک نمی‌شود. آقایان هنوز به دنبال نفت و گاز و سرمایه گذار خارجی می‌گردند، ولی توجهی به این موضوع ندارند که به سرعت در حال از دست دادن نیروی انسانی هستیم. درست است که تیم اقتصادی قوی می‌تواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تاثیرگذاری مثبت داشته باشد. متاسفانه دولت در همان ۲ سال نخست کار خود، حداقل ۱۰ نفر از وزرا، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه را تغییر داد. معنای این اتفاق این است که کابینه دولت در انتخاب تیم اقتصادی بسیار ضعیف عمل کرده و به دلیل عدم دستیابی به نتایج قابل قبول ناچار به تعویض زودهنگام تیم‌ها شده است. همین که مدام شایعه تغییر آقای خاندوزی را می‌شنویم، یک نقطه ضعف محسوب می‌شود.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد تورم رشد اقتصادی بانک قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل اقتصادی دولت نیروی انسانی اقتصاد کشور تیم اقتصادی رشد اقتصادی پایه پولی کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۷۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است